تقرير للأمم المتحدة
يرسم صورة قاتمة للصومال
18
تموز/يوليو 2013
رسم تقرير لمجموعة الأمم المتحدة لمراقبة الصومال وإريتريا نشر
يوم الأربعاء، 17 تموز/يوليو، صورة قاتمة للحالة السياسية والأمنية في الصومال ووضع
حقوق الإنسان فيه.
وأكد التقرير أنه على الرغم من انتهاء ولاية الحكومة
الفيدرالية الانتقالية وانتخاب
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في أيلول/سبتمبر 2012 ، ما تزال الصومال تعاني من تفشي الفساد وسوء استخدام الموارد
العامة وبخاصة لجهة إدارة أموال الجهات المانحة المودعة في المصرف المركزي.
وجاء في التقرير، "في المعدل المتوسط، 80
في المائة على الأقل من السحوبات التي
تجري من البنك المركزي تتم لأغراض خاصة وليس من أجل تسيير أعمال الحكومة، وهذا ما
يدل على وجود نظام المحسوبية ومجموعة من العلاقات الاجتماعية تتحدى الطابع
المؤسساتي للدولة".
وأضاف التقرير أن الانتهاكات ما تزال متواصلة في مجال تهريب
الأسلحة غير المشروعة إلى الصومال وفي تصدير
الفحم من كيسمايو،
محملا مسؤولية ذلك لحركة الشباب ومشيرا
في الوقت نفسه إلى قبول الحكومة بهذا الوضع.
وأكد التقرير أن حركة الشباب "ما تزال تشكل مصدر التهديد
الرئيس للسلام والأمن في الصومال"، على الرغم من النكسات العسكرية التي
تكبدتها خلال العام الماضي. وما يزال
أحمد عبدي غوداني القيادي الأول في حركة الشباب دون منازع، ووفقا للمعلومات الواردة، فقد عزز سيطرته
المباشرة على أمنيات، ذراع المخابرات النخبوي في حركة الشباب .
وقال التقرير أيضا "أن حركة الشباب تواصل بسط سيطرتها على
معظم مناطق جنوب ووسط الصومال"، ويعدّ هذا الأمر تهديدا لمواصلة وصول
المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الذين هم بحاجة كبيرة اليها.
ووفقا للتقرير، "ما تزال
حركة الشباب تفرض حظرا على عمل معظم وكالات الإغاثة في المناطق الخاضعة تحت
سيطرتها كما وسعت نطاق هذا الحظر، في حين تفرض جميع الجهات الفاعلة في الصومال ضرائب على
المنظمات الإنسانية وتعرقل عملها من خلال وضع حواجز غير المشروعة على الطرق، إضافة
إلى الترهيب والابتزاز".
وأوصى فريق المراقبة بضرورة أن تعمل الحكومة الفيدرالية
الصومالية على مساعدة الجهات المانحة والبنك الدولي لإرساء "نهج دولي وصومالي
مشترك لإدارة الموارد العامة". وأوصت أيضا بتوسيع نطاق مهمة
مكافحة القرصنة الدولية في المنطقة لتشمل إنفاذ القانون ضد تهريب الأسلحة غير المشروعة والصيد غير
المشروع.
كما دعا مجلس الأمن في الأمم المتحدة الحكومة الصومالية
"برصد والتحقيق بالهجمات التي يتعرض لها عمال الإغاثة وإحالة مرتكبيها إلى
القضاء، وبينها فرض الضرائب غير المشروعة عليهم وترهيبهم من قبل قواتها الأمنية
ومحاسبة الفاعلين
No comments:
Post a Comment