نيويورك -أ ش أ

 طالبت الحكومة الصومالية الانتقالية الثلاثاء مجلس الأمن الدولي برفع حظر تصدير السلاح المفروض عليها من قبل المجتمع الدولي.

وتعهد رئيس الصومال الشريف شيخ أحمد أمام أعضاء مجلس الأمن بأن حكومته ستبذل قصاري جهدها لضمان عدم وقوع هذه الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة.

وقال شيخ أحمد للصحفيين إنه بدون السلاح لا يمكن للحكومة الصومالية أن تقوم ببسط الأمن وبناء قدرات أجهزة الشرطة والجيش بالشكل المطلوب.

وناشد الرئيس الشريف شيخ أحمد المجتمع الدولي زيادة الدعم المقدم لبلاده،وأعرب عن تقديره لأعضاء مجلس الأمن الدولي وللدور الذي تقوم به الأمم المتحدة من أجل مساعدة الصومالييين علي احلال السلام والأستقرار في الصومال.

من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم على ضرورة التزام القادة الصوماليين بإنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد في أغسطس المقبل.
وقال في تقريره ربع السنوي الذي قدمه ممثله الخاص إلى الصومال أوجسطين ما هيجا إلى أعضاء مجلس الأمن ، إن الصومال يواجه تحديات صوب إحلال السلام لا يستهان بها، وذلك قبل أربعة شهور من حلول الموعد النهائي لإنهاء الفترة الانتقالية.

وشدد بان كي مون على أن الدستور الانتقالي الجديد للصومال سيستحدث إطارا لمشاركة كافة أبناء الصومال في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن إقرار الجمعية السياسية للدستور الجديد "سوف يشكل بداية عملية لا نهايتها،ومن المرجح أن تستدعي بعض القضايا التي تتعلق بطبيعة النظام الاتحادي ودور الشريعة الأسلامية".

http://www.akhbarelyom.org.eg/news33143_23.aspx